وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، وقّعت الهيئة اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبوظبي للطبيعة لإطلاق برنامج تدريبي متكامل يسهم في تعزيز قدرات المراقبين البيئيين في «شبكة زايد للمحميات الطبيعية» ودعم الإدارة الفعّالة والمستدامة للمناطق المحمية.</div></p><p class='article-text'>وقّع الاتفاقية كل من الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي للطبيعة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة قال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني: «نواصل من خلال هذه الشراكة السير على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونستلهم من رؤيته الحكيمة التزامنا الراسخ بصون المحميات الطبيعية وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة، من خلال إعداد الكفاءات الوطنية ودعم جهود الحفاظ على البيئة، بما يرسّخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في حماية البيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الشراكة استثماراً استراتيجياً في الكوادر الوطنية التي تتولى حماية أهم المناطق الطبيعية في أبوظبي، وتجمع بين الخبرات التنظيمية والميدانية الواسعة للهيئة في حماية البيئة وإدارة المحميات الطبيعية، والخبرة المتخصصة للأكاديمية في التعليم البيئي والتدريب وبناء القدرات في مجال الحفاظ على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'>يهدف الطرفان، من خلال الشراكة، إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في حماية البيئة وصونها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على تزويد مراقبي المحميات الطبيعية، الذين يؤدّون دوراً محورياً في الحفاظ على محميات أبوظبي الطبيعية، بمهارات تقنية وميدانية متقدمة، وتشمل مجالات التعاون توظيف تقنيات الرصد الحديثة، والحفاظ على البيئة باستخدام الحلول الذكية، وإدارة السياحة البيئية، وتنمية المهارات القيادية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية تشمل التقييم، والتطبيق الميداني العملي، ومنح الشهادات المهنية، مع قياس أثره على مدى زمني لضمان تحقيق نتائج مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «إن حماية الإرث الطبيعي لإمارة أبوظبي مسؤولية وطنية نستلهمها من رؤية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.. واليوم، يقف مراقبو محمياتنا الطبيعية في طليعة تحقيق هذه الرؤية التي تسعى إلى صون هذا الإرث وضمان استدامته».</p><p class='article-text'>وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي: «تستمد المحميات الطبيعية قوتها من خلال الكوادر التي تديرها، وقد أرست إمارة أبوظبي منظومة رائدة لحفظ إرثها الطبيعي، ويأتي البرنامج ليعزز هذه المنظومة عبر تزويد المراقبين بالمهارات اللازمة للعمل الميداني، وبتعاوننا مع هيئة البيئة - أبوظبي سنعمل على بناء هذا الأساس المتين، وإعداد مراقبين يتحملون هذه المسؤولية البيئية».</p>

بحضور حمدان بن زايد.. اتفاقية تعاون بين «بيئة أبوظبي» و«أكاديمية الطبيعة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة من ضمن باقة خدماتها الموجهة للأفراد وقطاعات الإعمال، في خطوة تهدف إلى تبسيط رحلة وتجربة المتعامل، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز المرونة والاستباقية واختصار الإجراءات الإضافية، بما يتكامل مع تطلعات دبي لتكون الأفضل عالمياً في جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت عملية التطوير إعادة هندسة وتعديل نموذج عمل 13 خدمة إما عبر إلغائها أم دمجها مع خدمات أخرى ضمن نطاق عمل قطاعات ومؤسسات البلدية لضمان انسيابية الإجراءات.</div></p><p class='article-text'>حيث دُمجت طلبات التعديل على موقع نقطة التوصيل أو نقطة تصريف مياه الأمطار أو مناسيب غرف التفتيش، وتصريح صيانة مبنى في المنطقة التاريخية، واعتماد تصميم داخلي للمباني في المنطقة التاريخية، مع خدمات ترخيص المباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دمج طلب ترخيص إنشاءات لوحات إعلانية (على أسطح المباني أو داخل أرض فضاء)، مع خدمة تعديلات، ودمج طلب إصدار شهادة إنجاز دون موافقة المقاول أو الاستشاري، مع خدمة شهادة إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضمت عمليات الدمج؛ دمج طلب تنفيذ أوامر تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين، مع خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتصريح مزاولة نشاط زراعي، دمجت كموافقات فورية مع خدمة ترخيص تجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتحولت خدمة طلب تجديد عقود المخيمات السياحية الصحراوية، إلى إجراءات، بينما تحولت خدمة تصنيف عينات آفات الصحة العامة إلى بلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، ألغت بلدية دبي بالكامل أربعة طلبات، وهي؛ تقرير فني لوصف الأرض بما عليها من مبانٍ أو منشآت قائمة، وطلب الجهات الحكومية تقييم الحالة الإنشائية للمباني والمنشآت القائمة، وطلب تصديق شهادة مطابقة، وخدمة تدريب تخصصي في مختبر دبي المركزي.</div></p><h2>تكامل حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها في تعزيز التكامل الحكومي وتجنب الازدواجية في الاختصاصات، شملت المبادرة نقل 7 خدمات متخصصة إلى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وذلك بهدف تعزيز وضوح الاختصاصات والأدوار أمام المتعاملين، حيث ضمت الخدمات؛ تصريح حفر بئر واستخدام المياه الجوفية، والتصريح البيئي للمشاريع الصناعية، والتصريح البيئي للمشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وطلب الحصول على بيانات بحرية، وتصريح الحصول على تربة زراعية، وتصريح صيد بحري ترفيهي بالخيط والسنارة، إلى جانب شهادة عدم ممانعة للأنشطة في المحميات الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منال عبيد بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي تطوير منظومة خدماتها من منظور المتعامل أولاً، عبر تقييم دوري شامل يضع تحسين التجربة وسهولتها على رأس هرم الأولويات لإعادة تصميم الإجراءات وتبسيطها، وتوجيه كل خدمة إلى نموذج التشغيل أو الجهة الأكثر كفاءة، بما يوفر تجربة أوضح وأسهل وأكثر تكاملاً، ويرفع جودة الأداء الحكومي».</div></p><h2>اختصار الإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بن يعروف: «عملية إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة تترجم نهج بلدية دبي والتزامها في معرفة الاحتياجات الفعلية للمتعاملين، وحرصها على اختصار الإجراءات والوقت والجهد عليهم لتقديم أفضل مستويات الخدمة التي تلبي توقعاتهم، وتحقق سعادتهم ورضاهم، وترفع جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'>هدفنا خفض الكلفة التشغيلية الارتقاء بمعايير الجودة، ومواصلة تطوير وتحسين الخدمات الحكومية بما يتكامل مع مستهدفات سياسة خدمات 360 لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين».</p>

ترفع جودة الأداء وتوفر تجربة أكثر تكاملاً

20 خدمة في باقة بلدية دبي لتبسيط تجربة المتعامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت حملة ميدانية نفذها فريق التنوع البيولوجي البحري التابع لهيئة الفجيرة للبيئة عن ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة، ضمن نطاق أقل من ثلاثة أميال بحرية وبالقرب من المحميات البحرية.</div></p><p class='article-text'>كما تم رصد عدد من الأسماك المهددة بالانقراض داخل القراقير المصادرة وإعادتها مباشرة إلى البحر حفاظاً على موائلها الطبيعية. وجاءت الحملة في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية الثروة السمكية والحفاظ على استدامة الموارد البحرية، ومتابعة ورصد أساليب الصيد القانونية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الصيد المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الحملة وفقاً للتعميم الصادر مسبقاً من هيئة الفجيرة للبيئة إلى جمعيات الصيادين بشأن تنظيم الصيد بالقراقير ضمن الأميال المسموح بها في مياه الفجيرة. وأظهرت نتائج الحملة وجود عدد من القراقير المخالفة بالقرب من حدود المحميات البحرية، فيما ضُبط عدد آخر داخل نطاق المحميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإجراءات المتبعة للحفاظ على الثروة السمكية، بادر الفريق المختص إلى إعادة الأسماك المضبوطة إلى البحر مباشرة، بما يضمن عودتها إلى بيئتها الطبيعية، فيما تم تسليم القراقير المصادرة إلى جمعية الصيادين في دبا الفجيرة وفق الإجراءات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هيئة الفجيرة للبيئة تنفيذ خطتها السنوية لمراقبة الحياة البحرية بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الفجيرة ودبا والمناطق التابعة لهما، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة السمكية وضمان الالتزام بالممارسات القانونية والمستدامة لمهنة الصيد، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكثف الهيئة حملاتها الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة، لا سيما في محيط المحميات البحرية، نظراً لما تتمتع به من تنوع بيولوجي غني وكائنات بحرية نادرة وشعاب مرجانية متميزة.</div></p><p class='article-text'>وذلك للحد من المخالفات وتعزيز حماية النظم البيئية البحرية. وتهيب هيئة الفجيرة للبيئة بالجمهور التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بيئية عبر الرقم المجاني 800368، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع.</p>

رصد أسماك مهددة بالانقراض داخلها وإعادتها إلى موائلها الطبيعية

ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة

<p class='article-text'>أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن حماية الأنواع والموائل في الإمارة، بهدف تعزيز حمايتها وصون تنوعها البيولوجي وضمان استدامتها، حيث يرتكز القرار على تدابير فعالة لحماية النظم البيئية وصونها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار ضمن جهود هيئة البيئة – أبوظبي، الرامية إلى تعزيز حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على الأنواع المحلية وموائلها الطبيعية، بما يسهم في استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة. ويندرج كذلك ضمن منظومة التشريعات والأنظمة البيئية التي تعمل الهيئة على تطويرها، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في مجال حماية الطبيعة واستعادة النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ويهدف القرار إلى وضع إطار متكامل لحماية الأنواع البرية والبحرية وموائلها، من خلال تعزيز استدامة الموائل ومناطق حماية وصون التنوع البيولوجي، واستعادة وتأهيل الموائل المتدهورة والأنواع المتأثرة في الإمارة. وتُطبَّق أحكامه على كافة الموائل البرية والبحرية، ويشمل ذلك مناطق حماية وصون التنوع البيولوجي المهمة خارج المحميات الطبيعية، وعلى كافة الأنواع المحلية والمهاجرة في إمارة أبوظبي المحددة ضمن القوائم المعتمدة من الهيئة، فيما تُستثنى الأنواع الدخيلة والغازية من تطبيق أحكامه.</p><p class='article-text'>ويتضمن القرار مجموعة من الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بحماية الأنواع والموائل، بما في ذلك تنظيم بعض الأنشطة ذات الصلة، وتحديد المتطلبات والاشتراطات البيئية اللازمة للحد من التأثيرات السلبية على التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ويعكس إصدار القرار التزام إمارة أبوظبي، بمواصلة تطوير منظومتها التشريعية والبيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وحماية الأنواع والموائل ذات القيمة البيئية، بما يدعم أهداف الإمارة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة بيئية.</p><p class='article-text'>ودعت هيئة البيئة – أبوظبي، مختلف أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة إلى التعاون والالتزام بالضوابط والإجراءات الواردة في القرار، والمساهمة في حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي.</p>

حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن حماية الأنواع والموائل في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتضن إمارة دبي شبكة متكاملة من المحميات الطبيعية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومتها البيئية، وتمتد عبر بيئات متنوعة؛ تشمل السواحل البحرية، والأراضي الرطبة، والصحاري، والجبال، في إطار رؤية ترتكز على حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة. محمية حتا الجبلية إحدى أبرز هذه المحميات، بما تزخر به من تنوع بيولوجي وخصائص بيئية فريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي الإشراف على المحميات الطبيعية في الإمارة، ووضع الخطط الكفيلة بإدارتها وحمايتها، بما ينسجم مع توجهات دبي الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في صون الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعل مع الطبيعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: إن ما يميز محمية حتا الجبلية ضمن منظومة المحميات في دبي هو التلاقي النادر بين النظم البيئية الجبلية الوعرة وموائل المياه العذبة في موقع واحد، مؤكداً أنها وجهة تتيح للزوار التفاعل المباشر مع الطبيعة، بما يعزز الوعي البيئي ويجعل الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الرؤية تتجسد في محمية حتا الجبلية، التي تمتد على مساحة 21.56 كيلومتراً مربعاً في أقصى جنوب شرق إمارة دبي، وتضم تضاريس جبلية وأودية غنية بالمياه العذبة، ما يجعلها موطنا لعدد كبير من الأنواع النباتية والحيوانية، كما حظيت باعتراف دولي بإدراجها عام 2019 ضمن قائمة اتفاقية «رامسار للأراضي الرطبة» ذات الأهمية العالمية، لتصبح ثالث موقع في دبي ينال هذا التصنيف بعد محميتي «جبل علي» و«رأس الخور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات التنوع البيولوجي في محمية حتا الجلبية عن ثراء طبيعي لافت، إذ تضم نحو 19 % من إجمالي أنواع النباتات المسجلة في دولة الإمارات، و79 % من أنواع اليعاسيب، و27 % من أنواع الطيور، و44 % من أنواع الثدييات، و 30 % من أنواع الزواحف والبرمائيات المسجلة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية 128 نوعاً من الطيور، و27 نوعاً من الثدييات، و20 نوعاً من الزواحف، و133 نوعاً من النباتات، و9 أنواع من الأسماك، ونوعين من البرمائيات، إضافة إلى 29 نوعاً من اللافقاريات، ما يعكس أهميتها بوصفها أحد أبرز المواقع الطبيعية الداعمة للتنوع البيولوجي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر الطهر العربي مشهد الحياة البرية في المحمية، وهو الحيوان الذي اتخذته المحمية رمزا لها، فيما تمثل حتا الموطن الوحيد لهذا النوع داخل إمارة دبي، كما تؤوي المحمية عدداً من الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، من بينها الطهر العربي، والنسر المصري، والنسر المنقط، الأمر الذي يعزز من أهميتها على المستويين الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي الأودية المنتشرة في المحمية دوراً محورياً في تجميع المياه العذبة بما يوفر موائل طبيعية ومصادر مستدامة للمياه والغذاء لمختلف الكائنات الحية، ويسهم في الحفاظ على التوازن البيئي داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية محمية حتا الجبلية على قيمتها البيئية، بل تمثل أيضا وجهة للسياحة البيئية والأنشطة الخارجية، حيث توفر بحيرة حتا تجربة مميزة لعشاق الرياضات المائية، من خلال قوارب الكاياك وقوارب التجديف المتاحة للزوار، إلى جانب مواقع طبيعية مخصصة للتصوير ومراقبة الحياة الفطرية، وشبكة من المسارات الجبلية التي تتيح ممارسة رياضة المشي واستكشاف الأودية والمناظر الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية محمية حتا الجبلية، تشمل صون النظم البيئية للمياه العذبة والموائل الجبلية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، وإدارة الأودية بوصفها ممرات بيئية تربط بين الموائل الطبيعية وتدعم استدامة الأنواع المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والبرامج الوطنية الخضراء، كما تسهم في تنفيذ مستهدفات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ - مونتريال»، بما يعزز مكانة دبي في مجال حماية البيئة والمحافظة على النظم الطبيعية.</div></p>

محمية حتا الجبلية.. تنوّع بيولوجي فريد وجهود مستدامة لحماية البيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع أن العالم قد اعتاد أن يربط الصحراء بالجفاف، إلا أن وادي الوريعة يروي قصة مختلفة تماماً، فبين الجبال الصلبة وفي قلب الصخور التي تبدو عصية على الحياة، تنساب المياه منذ آلاف السنين لتنسج مشهداً يغير كثيراً من التصورات التقليدية عن طبيعة المكان.</div></p><p class='article-text'>وربما تكمن فرادة هذا الوادي أنه يقدم درساً بليغاً في قدرة الطبيعة على صناعة الحياة حين تتوافر لها شروط التوازن، ولذلك جاء إدراجه مؤخراً ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو تتويجاً لقيمة تتجاوز حدود الجغرافيا، لتصل إلى الذاكرة الإماراتية الإنسانية العميقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتاد الإنسان عبر التاريخ أن يبني حضاراته حول مصادر المياه، لأن الماء كان دائماً نقطة البداية في تشكل المجتمعات واستقرارها، وفي وادي الوريعة يمكننا رؤية هذه الحقيقة بصورة لافتة، حيث إن شبكة العيون والجداول والشلالات صنعت بيئة استثنائية داخل واحدة من أكثر المناطق جفافاً في شبه الجزيرة العربية، ومع مرور الزمن أصبحت موطناً يحتضن الحياة النباتية والحيوانية، ويمنحها فرصة الاستمرار عبر قرون طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، يمكننا فحص هذه الظاهرة الساحرة التي تبين وجود علاقة عميقة بين الجيولوجيا والحياة.. فقد أدت الصخور التي تبدو للوهلة الأولى كتلاً صامتة دوراً محورياً في حفظ المياه الجوفية وتنظيم حركتها داخل الجبال، حتى أصبح الوادي نموذجاً طبيعياً يدعو إلى التساؤل عن هذه المعجزة: كيف تتناغم وتتعاون عناصر الأرض في إنتاج منظومات بيئية متوازنة..</div></p><p class='article-text'>ولهذا يحظى الموقع باهتمام كبير لدى العلماء، لأن طبقاته الصخرية تحفظ صفحات نادرة من تاريخ كوكبنا، وتتيح قراءة تطور القشرة الأرضية بلغة الصخور نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور اجتماعي يحمل الوادي معاني وصوراً متعددة، فالمكان الذي يوفر الماء يتحول بطبيعته إلى نقطة التقاء، ثم إلى فضاء للاستقرار، ثم إلى ذاكرة إنسانية تتراكم فيها الخبرات والثقافات، ولهذا ارتبط وادي الوريعة بحضور بشري ممتد عبر آلاف السنين.</div></p><p class='article-text'>وشهد قيام تجمعات بشرية قديمة، واحتضن طرقاً للتجارة، وترك الإنسان الإماراتي على صخوره نقوشاً ورسوماً ما زالت تروي جانباً من علاقته بالمكان.. وهكذا فإن لهذا الوادي، حسب تصوري، ذاكرة طبيعة تضم ذاكرة الإنسان، وكلها داخل مشهد واحد يصعب الفصل بين مكوناته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأنواع النادرة من الحيوانات والنباتات في الوادي تتحدث أيضاً عن استقرار نظام بيئي حافظ على توازنه عبر أزمنة طويلة.. وكل نوع يعيش في هذا المكان يضيف فصلاً جديداً إلى قصة الحياة التي كتبتها المياه بين الجبال، حتى أصبح الوادي واحداً من أهم المختبرات الطبيعية المفتوحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة الحقيقية لقرار اليونسكو، في تسجيل الوريعة في قائمة التراث العالمي هو أن هذا التسجيل يأتي بمراجعات علمية دقيقة تبحث عن المواقع التي تحمل قيمة إنسانية استثنائية، وتقدم نموذجاً يستحق الحماية لصالح البشرية كلها..</div></p><p class='article-text'>وقد أثبت وادي الوريعة حضوره من خلال تكامل عناصره الطبيعية والجيولوجية والبيئية، ومن خلال قدرته على المحافظة على منظومته الحيوية وسط ظروف مناخية شديدة القسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، فإن هذا الإنجاز يوضح جانباً مهماً من رؤية دولة الإمارات في التعامل مع البيئة، فالاستدامة أصبحت ثقافة وطنية تمتد من التشريعات إلى البحث العلمي، ومن إدارة المحميات الطبيعية إلى بناء الوعي المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>حيث تواصل الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ هذا النهج عبر مبادرات تجمع بين التنمية وصون الموارد الطبيعية، حيث يؤمن صاحب السمو رئيس الدولة، بأن حماية الطبيعة جزء من مسؤولية الإنسان تجاه وطنه وتجاه الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتح إدراج وادي الوريعة آفاقاً واسعة أمام البحث العلمي والسياحة البيئية والتعليم، لأن الموقع يمتلك القدرة على تحويل المعرفة النظرية إلى تجربة معيشة، فالطالب يرى الجيولوجيا أمامه، والباحث يقرأ تاريخ الأرض في تكويناتها الصخرية، والزائر يكتشف كيف يمكن للمياه أن تعيد تشكيل المكان عبر الزمن، بينما تتعرف الأجيال الجديدة إلى قيمة الثروة الطبيعية التي تمتلكها بلادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنحنا قصة وادي الوريعة فرصة للتأمل في معنى أوسع للتراث، فأفق التراث يمتد عميقاً في المشاهد الطبيعية التي شاركت في تشكيل حياته، وأسهمت في بناء ذاكرته، ووفرت له أسباب الاستقرار والاستمرار، وعندما تحمي دولة الإمارات هذا الإرث الطبيعي فإنها تحافظ على صفحات من تاريخ الأرض، وعلى قصة إنسان عرف كيف يعيش في تناغم مع بيئته، ويحسن قراءة ما تمنحه الطبيعة من فرص للحياة. </div></p><p class='article-text'>وهكذا يغدو وادي الوريعة أكثر من محمية طبيعية، وأكثر من إنجاز دولي جديد، إنه شهادة حية على أن الماء يستطيع أن يكتب سيرته بين الصخور، وأن الطبيعة تحتفظ دائماً بقدرتها على إلهام الإنسان كلما أحسن فهمها، واحترام قوانينها، وحماية كنوزها للأجيال القادمة.</p>

وادي الوريعة.. معجزة الماء والصخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل محمية المرموم الصحراوية في منطقة سيح السلم نموذجاً بارزاً لجهود دولة الإمارات وإمارة دبي تحديدا في صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ التعايش المتوازن بين الإنسان والطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المحمية أولى المحميات الطبيعية في الدولة التي فتحت أمام الجمهور ضمن نهج يتيح للمجتمع التفاعل مع البيئة والتعرف على مكوناتها، بالتوازي مع منظومة متكاملة لحمايتها وإدارتها وفق أسس الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي المحمية مساحة 94935 كيلومترا مربعاً، وتعد أكبر المحميات الطبيعية الثماني في دبي، إذ تمثل نحو 23 % من إجمالي المساحة البرية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع المحمية بمكانة دولية بارزة، حيث أُعلنت في عام 2024 منطقة ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوجي وفق معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (KBA)، كما صنفت منطقة ذات أهمية دولية للطيور (IBA)، بما يعكس قيمتها العالمية في دعم التنوع البيولوجي وحماية الأنواع والموائل الطبيعية ذات الأهمية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، تنعكس ثماره على الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تحتضنه محميات دبي من تنوع بيولوجي استثنائي ليس مجرد إرث طبيعي نحرص على صونه، بل هو رصيد حي يعزز مرونتنا البيئية ويدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 258 نوعاً من الطيور، أبرزها الحبارى والنسر ذو الرأس المجعد، المصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب 11 نوعا من الثدييات، في مقدمتها المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، فضلاً عن 26 نوعاً من الزواحف و134 نوعاً من اللافقاريات التي تؤدي دوراً أساسياً في سلاسل الغذاء والنظم البيئية الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة 19 نوعاً من الكائنات الموجودة في المحمية ضمن الأنواع "المهددة بالانقراض"، ما يعزز الأهمية العالمية للمحمية في مجال المحافظة على الأنواع والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المحمية 47 نوعاً من النباتات التي تكيفت مع الظروف المناخية القاسية للبيئة الصحراوية، في مقدمتها شجرة الغاف، وشجرة السمر ذات الجذور العميقة، إضافة إلى شجرة السدر، لتشكل هذه الأنواع غطاءً نباتيا يدعم الحياة الفطرية ويعزز استقرار النظام البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ محمية المرموم دراسات وأبحاثاً بيئية وبرامج للرصد والمراقبة، من بينها برنامج تتبع الحياة الفطرية عبر الأقمار الصناعية، الذي يدرس حركة الحيوانات والطيور، ويحدد مناطق انتشارها وأنماط استخدامها للموائل الطبيعية، بما يدعم جهود حمايتها وإدارتها بصورة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج بصورة رئيسية على الطيور، من خلال تتبع مسارات هجرتها ورصد استخدام إمارة دبي محطة مهمة خلال رحلات الهجرة السنوية، وشمل عدداً من الأنواع المهمة، من بينها العقاب المنقط الكبير، والنسر ذو الرأس المجعد، والنحام الكبير، وصقر الحوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتتبع البرنامج عدداً من الثدييات، مثل المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، بهدف دراسة أنماط حركتها واستخدامها للموائل المختلفة داخل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحمية وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن محمية المرموم، مشروع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم، بما يجسد التكامل بين حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المحمية لزوارها تجارب بيئية متنوعة تشمل استكشاف البحيرات الاصطناعية والكثبان الرملية، ومراقبة الطيور والحياة الفطرية عبر أبراج المراقبة الثمانية، إلى جانب رصد النجوم في بيئة صحراوية تتميز بنقاء السماء وبُعدها عن مصادر التلوث الضوئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي برامج توعوية وتعليمية على مدار العام، تشمل المحاضرات الرقمية والزيارات الميدانية للمدارس والجامعات خلال فصل الشتاء، إضافة إلى حملات التنظيف، بما يعزز الوعي بأهمية حماية البيئة ويرسخ مفاهيم الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p>

محمية المرموم.. نموذج إماراتي للتوازن بين حماية البيئة واستدامة التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات حماية البيئة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل البيئي، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المذكرة إطاراً مؤسسياً للعمل المشترك في المجال البيئي، تشمل تبادل الدراسات والبحوث والخبرات الفنية، وتطوير السياسات والمبادرات البيئية، وتعزيز كفاءة إدارة المحميات والموارد الطبيعية، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية البيئية والمبادرات المجتمعية، بما يدعم تبني أفضل الممارسات ويعزز أثر الجهود البيئية على المدى الطويل في الإمارتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «يشكل التعاون بين الجهات الحكومية ركيزة أساسية لتعزيز العمل البيئي وتحقيق أثر مستدام يمتد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط – عجمان لتجسد التزامنا بتوحيد الجهود والاستفادة من الخبرات الوطنية لتعزز جاهزية منظومتنا البيئية لمواجهة التحديات المناخية، ودعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية والتزاماتها الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط – عجمان: «تحقيق الاستدامة يبدأ من تطوير العمل المؤسسي، لكنه ينعكس في النهاية على جودة الحياة والمجتمعات التي نخدمها. ونرى في هذا التعاون فرصة لتبادل الخبرات وتطوير مبادرات تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي، بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه المذكرة ضمن نهج هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي الرامي إلى توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية في الدولة، بما يسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار لتطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز القدرة على حماية الطبيعة للأجيال القادمة.</div></p>

تفاهم لتعزيز حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بين دبي وعجمان

<p class='article-text'>  في مشهد غير مألوف من قلب الغابات الهندية، وثّق مقطع فيديو لحظة تجمع بين الهدوء والطبيعة، ظهر خلالها حراس غابات وهم يمارسون تمارين اليوغا فوق ظهور الأفيال داخل إحدى المحميات الطبيعية.وتم تصوير المشاهد في حديقة جالدابارا الوطنية.</p><p class='article-text'>حيث بدا الحراس في أوضاع تأملية وسط الغابة الكثيفة، بينما تتحرك الأفيال بهدوء بين الأشجار، في صورة تعكس تفاعلاً فريداً بين الإنسان والحياة البرية، حسب موقع «إرم».</p><p class='article-text'>وانتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثيراً تفاعلاً واسعاً بسبب طابعه غير التقليدي الذي يجمع بين ممارسة اليوغا والطبيعة البرية، في إطار احتفالي باليوم العالمي لليوغا 2026.</p><p class='article-text'>وشارك مسؤول خدمة الغابات الهندية بارفين كاسوان المقطع عبر حسابه، في مشهد يعكس التناغم بين العمل البيئي وممارسات التأمل داخل البيئات الطبيعية.ويُظهر الفيديو جانباً مختلفاً من العلاقة بين الإنسان والبيئة، حيث تتداخل لحظات السكون مع حركة الأفيال داخل الغابة، في مشهد لافت حظي باهتمام واسع على الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوثيق ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لليوغا، الذي يشهد فعاليات متنوعة في الهند، تركز على تعزيز مفهوم اليوغا وسيلة للتوازن الجسدي والذهني والانسجام مع الطبيعة.</p>

يوغا على ظهور الأفيال في قلب الغابات الهندية

<p class='article-text'> مرفت عبد الحميد - نورا المرزوقي</p><p class='article-text'>في صباح دبي، وقبل أن تبدأ المدينة إيقاعها السريع، تحلق أسراب الطيور فوق الخور، وتستقر أخرى على شرفات المباني والأشجار والحدائق، فيما تتهادى طيور النورس قرب الشواطئ، وكأنها تعلن بصمت رسالة واحدة: هنا مكان آمن للحياة.</p><p class='article-text'>في مدينة اشتهرت بناطحات السحاب ومشاريعها العملاقة وإيقاعها المتسارع، نجحت دبي في تحقيق معادلة استثنائية، أن تكون مدينة عالمية نابضة بالحياة للبشر، وموطناً آمناً للكائنات الأخرى أيضاً.</p><p class='article-text'>لم تعد الطيور في دبي مجرد زائر عابر خلال مواسم الهجرة، بل أصبحت جزءاً من المشهد اليومي للمدينة. بعضها اختار الإقامة الدائمة، وبعضها يجد في الإمارة محطة آمنة للراحة والتكاثر، مستفيداً من المساحات الخضراء والمحميات الطبيعية والبيئة التي تحترم التنوع البيولوجي.</p><h2>مشهد جميل</h2><p class='article-text'>لا تعرف الطيور جنسية أو لغة أو حدوداً سياسية، لكنها تمتلك غريزة دقيقة لاختيار الأماكن الآمنة. لذلك فإن استقرار أنواع مختلفة من الطيور في دبي، وعودتها عاماً بعد عام، ليس مجرد مشهد طبيعي جميل، بل شهادة بيئية صامتة على جودة الحياة في المدينة.</p><p class='article-text'>في الحدائق العامة، وعلى أطراف البحيرات الصناعية، وفي المحميات الطبيعية، وحتى في الأحياء السكنية، تبدو الطيور وكأنها تعيش جنباً إلى جنب مع الإنسان في انسجام لافت. لا تخشى الحركة، ولا ضجيج المدينة، بل تتأقلم معه وتجد فيه مساحة للعيش.</p><h2>أمن يتجاوز الإنسان</h2><p class='article-text'>لطالما ارتبط اسم دبي بالأمن والأمان بالنسبة لسكانها وزوارها، لكن هذا الشعور لم يعد يقتصر على البشر وحدهم، فالمدينة التي تبني مستقبلها على مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة، نجحت أيضاً في خلق بيئة تحمي الكائنات الحية وتمنحها فرصة للعيش بأمان.</p><p class='article-text'>وتعكس المحميات الطبيعية في الإمارة، مثل محمية رأس الخور للأحياء الفطرية، نموذجاً عالمياً في التعايش بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة. ففي قلب مدينة عصرية تعج بالحركة، تجد آلاف الطيور ملاذاً آمناً، في مشهد يندر وجوده في مدن كبرى حول العالم.</p><h2>أبراج شاهقة</h2><p class='article-text'>إن رؤية طائر يحلق بحرية بين الأبراج الشاهقة، أو يقف مطمئناً في إحدى الحدائق، تحمل رسالة أعمق من مجرد صورة جميلة؛ إنها تعكس فلسفة مدينة تؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تقتصر على بناء الطرق والأبراج، بل تشمل أيضاً حماية الحياة بكل أشكالها.</p><p class='article-text'>وفي دبي، لا يبدو التعايش بين الإنسان والطبيعة شعاراً نظرياً، بل واقعاً يومياً يمكن مشاهدته في كل زاوية؛ من الحدائق والشواطئ إلى المحميات الطبيعية والممرات الخضراء.</p><h2>مدينة تتسع للجميع</h2><p class='article-text'>ربما لهذا السبب اختارت الطيور دبي، ففي مدينة تستقبل كل عام ملايين البشر من مختلف الجنسيات والثقافات، وجدت الطيور أيضاً مكاناً لها، تحلق فيه بأمان، وتبني أعشاشها دون خوف، وتشارك سكان المدينة صباحاتهم وأمسياتهم.</p><p class='article-text'>دبي اليوم ليست فقط مدينة للأعمال والسياحة والابتكار، بل مدينة تتسع للجميع... للبشر الذين جاءوا إليها بحثاً عن فرصة وحياة أفضل، وللطيور التي اختارتها وطناً آمناً في سماء لا تعرف سوى السلام.</p><h2>فيديو متداول</h2><p class='article-text'>ويقول الشاب المصري أحمد يوسف، الذي أصبح بطل الفيديو المتداول، إنه اعتاد يومياً السير على قدميه من منزله إلى مقر عمله نظراً لقرب المسافة بينهما، ويمر عبر الشارع نفسه منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'> وأضاف مبتسماً: «لم أتوقع يوماً أن يصبح لقائي اليومي مع غراب حديث الناس على مواقع التواصل، في البداية فوجئت بالطائر وهو يقترب مني في كل مرة أعبر فيها الطريق، ثم أدركت أنه ربما يدافع عن عشه أو صغاره الموجودة في المنطقة».</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى أن أكثر ما لفت انتباهه هو سرعة استجابة الجهات المختصة في دبي، موضحاً أن بلدية دبي تواصلت معه فور انتشار الفيديو، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة الجميع، بما في ذلك نقل الطائر إلى مكان آمن إذا استدعت الحاجة.</p><p class='article-text'>وقال: «أكثر ما أعجبني في الموقف هو هذا الاهتمام الكبير بالتفاصيل، فحتى طائر صغير يحظى بالرعاية والاهتمام، هذا الأمر يعكس الوجه الحقيقي لدبي؛ مدينة تحرص على سلامة الإنسان وتحترم في الوقت ذاته الكائنات التي تشاركنا الحياة فيها».</p><h2>مساحة آمنة</h2><p class='article-text'>وأضاف: «ما حدث جعلني أوقن أكثر بأن دبي ليست مدينة آمنة للبشر فقط، بل هي أيضاً موطن للكائنات التي اختارت أن تعيش بيننا، وتجد فيها مساحة آمنة للتعايش جنباً إلى جنب مع الإنسان».</p><p class='article-text'>وتُجسد هذه الحادثة، رغم طرافتها، جانباً من فلسفة دبي في بناء مدينة صديقة للإنسان والطبيعة معاً، حيث تتقاطع ناطحات السحاب مع أسراب الطيور، وتصبح المدينة نموذجاً فريداً للتعايش بين التنمية والحفاظ على التنوع البيئي، حتى باتت الطيور نفسها تجد في سماء دبي موطناً آمناً لا ترغب في مغادرته.</p>

رسالة عميقة تعكس فلسفة مدينة تؤمن بأن التنمية الحقيقية تشمل حماية الحياة بكل أشكالها

دبي.. المدينة التي منحت الطيور عنواناً للأمان

<p class='article-text'>لم يعد الحديث عن تدهور صحة المحيطات مجرد تحذيرات بيئية عابرة، بل تحول إلى أزمة وجودية حقيقية تهدد الحياة على كوكب الأرض بأكمله. لذلك فإن الصرخة التحذيرية المدوية التي أطلقتها الأمم المتحدة بمناسبة يوم المحيطات، تندرج في سياق قرع جرس الإنذار بشأن خطر داهم. فالمحيطات التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، وتنتج ما يزيد على نصف الأكسجين الذي يتنفسه البشر، تواجه سلسلة معقدة من التهديدات الوجودية؛ من الاحترار المناخي والتلوث، إلى تحمض المياه والصيد الجائر واستنزاف التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>في «التقييم العالمي الثالث للمحيطات»، وهو تقرير علمي ضخم شارك في إعداده 600 عالم من 86 بلداً، دعا معدو التقرير إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تسارع وتيرة الاحترار والتلوث، والتهديدات غير المسبوقة التي تواجه الحياة البحرية. هذا الإنذار الصارم خلص بوضوح إلى أن المحيط، وهو أساس الحياة على الأرض، باتت صحته مهددة بشكل خطير، بعد أن اقتربت أنظمته البيئية من نقاط تحول حرجة، بل إن بعضها قد تخطاها بالفعل، ما يعني احتمال حدوث تغييرات دائمة وغير قابلة للإصلاح في بعض البيئات البحرية الحساسة.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الأزمة في أن المحيطات، التي كانت تلعب طبيعياً دور الممتص للحرارة الزائدة للتخفيف من وطأة الاحتباس الحراري، أصبحت تواجه اليوم زيادة مطردة في مستويات الحموضة وارتفاعاً قياسياً في درجات حرارتها، ما أدى إلى تمددها الحراري وذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه ليهدد نحو 37% من سكان العالم الذين يعيشون في النطاق الساحلي.</p><div id='الطاقة'><h2>الطاقة</h2></div><p class='article-text'>علماء المناخ يرون أن المحيطات أصبحت تدفع ثمن النموذج الاقتصادي العالمي القائم، في كثير من الدول الكبرى، على الاستهلاك الكثيف للطاقة والوقود الأحفوري والتوسع الصناعي غير المنضبط.</p><p class='article-text'>ويقول باحثون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة: إن المحيطات امتصت خلال العقود الماضية أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري، الأمر الذي جعلها بمثابة «مكيف طبيعي» لكوكب الأرض. لكن هذا الدور الحيوي بدأ يتحول إلى عبء هائل، مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المياه بصورة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الاحترار البحري مجرد أرقام في تقارير، بل أصبح ظاهرة مهددة للحياة البحرية بصورة مباشرة، إذ إن الشعاب المرجانية، التي تعرف بأنها «غابات البحار الاستوائية»، تتعرض لظاهرة التبييض الجماعي بسبب ارتفاع حرارة المياه، ما يؤدي إلى موتها تدريجياً.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات علماء البحار إلى أن العالم قد يفقد غالبية الشعاب المرجانية بحلول نهاية القرن إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية.</p><div id='التحمض-البحري'><h2>التحمض البحري</h2></div><p class='article-text'>وإلى جانب الاحترار، تواجه المحيطات أزمة أخرى تتمثل في «التحمض البحري». فمنذ الثورة الصناعية امتصت المحيطات كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى تغير التوازن الكيميائي للمياه وارتفاع مستويات الحموضة. هذه الظاهرة تهدد الكائنات التي تعتمد على الكالسيوم في تكوين هياكلها وأصدافها، مثل المحار وبعض أنواع العوالق البحرية، وهي تمثل الحلقة الأساسية في السلسلة الغذائية البحرية.بنظر الخبراء، تمثل المحيطات «رئة الكوكب» التي تحافظ على التوازن البيئي وتؤمن جزءاً أساسياً من الحياة البشرية.</p><p class='article-text'>لذلك يحذرون من أن استمرار الأنشطة البشرية الحالية قد يقود إلى اضطرابات مناخية وغذائية واسعة النطاق.ظاهرة «النينيو» -على سبيل المثال- هي بمثابة نموذج واضح للعلاقة المعقدة بين المحيطات والمناخ العالمي. هذه الظاهرة الطبيعية التي ترتبط بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، أصبحت أكثر عنفاً بفعل التغير المناخي، ما تسبب بفيضانات مدمرة في بعض المناطق، وجفاف قاسٍ في مناطق أخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، لاحظ علماء المناخ أن اضطراب التيارات البحرية الكبرى بات أكثر وضوحاً، خصوصاً تيار الخليج الدافئ الذي يلعب دوراً محورياً في تدفئة أوروبا وتنظيم المناخ العالمي. وتشير دراسات صادرة عن مراكز أبحاث أوروبية إلى أن تباطؤ هذه التيارات قد يؤدي مستقبلاً إلى تغيرات مناخية حادة تشمل عواصف أكثر عنفاً واختلالات واسعة في مواسم الأمطار والزراعة.</p><div id='التلوث-البلاستيكي'><h2>التلوث البلاستيكي</h2></div><p class='article-text'>لكن التغير المناخي ليس التهديد الوحيد، فالمحيطات تواجه كذلك كارثة التلوث البلاستيكي، أحد أكثر الفصول قتامة في ملف تدهور المحيطات، حيث تحولت هذه المادة التي ابتكرها الإنسان لتسهيل حياته إلى «لعنة كيميائية» أبدية تهدد المنظومة الحيوية للبحار. ملايين الأطنان من النفايات سنوياً تنتهي في البحار. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن البلاستيك أصبح موجوداً في كل مكان تقريباً، من الشواطئ وحتى أعماق المحيطات، بل وحتى داخل أجسام الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مراكز أبحاث صحية تحذر من أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة باتت تدخل السلسلة الغذائية البشرية عبر الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على صحة الإنسان.تستقبل المحيطات سنوياً ما يتراوح بين 8 إلى 13 مليون طن متري من البلاستيك. الأمر أشبه بإفراغ حمولة «شاحنة نفايات كاملة» في البحر كل دقيقة على مدار الساعة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن الحجم الإجمالي التراكمي للنفايات البلاستيكية القابعة في المحيطات اليوم يتراوح بين 75 و199 مليون طن، وهي كمية هائلة لا تحللها الطبيعة، بل تكتفي بتفتيتها.</p><div id='البلاستيك'><h2>البلاستيك</h2></div><p class='article-text'>هذا التدفق المستمر يعود إلى أن 50% من البلاستيك المنتج عالمياً مصمم للاستخدام لمرة واحدة، ولا تتعدى المدة الزمنية لاستخدام الكيس البلاستيكي في المتوسط 12 دقيقة قبل إلقائه، في حين يستغرق تحلله في الطبيعة قروناً. والمقلق علمياً أن 9% فقط من إجمالي البلاستيك الذي صُنِع عبر التاريخ جرت إعادة تدويره بنجاح.وتتوزع هذه القمامة في البحار بطريقة تجعل الأزمة خفية؛ إذ إن 15% فقط من النفايات البلاستيكية تطفو على السطح، بينما يترسب 70% منها في قاع المحيطات العميقة، ويهبط الباقي على الشواطئ.</p><p class='article-text'>أما الضحية المباشرة فهي الأحياء البحرية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التلوث البلاستيكي يتسبب سنوياً في مقتل أكثر من مليون كائن بحري من الطيور، والحيتان، والسلاحف.ولا تتوقف الكارثة عند موت الحيوانات؛ فالبلاستيك لا يختفي بل يتكسر بفعل أشعة الشمس والأمواج إلى «جزيئات بلاستيكية دقيقة».</p><div id='النفايات'><h2>النفايات</h2></div><p class='article-text'>وتؤكد البيانات البحثية أن أكثر من 60% من الأسماك تحتوي أجسادها على هذه الجزيئات، وأن واحدة من كل ثلاث أسماك تُصطاد للاستهلاك البشري تحمل في أحشائها بلاستيكاً، ما يعني أن هذه النفايات باتت تعود مجدداً وبشكل مباشر إلى السلسلة الغذائية وجسم الإنسان.الصيد الجائرأما الصيد الجائر، فيُعد من أخطر التحديات التي تهدد استدامة الحياة البحرية.</p><p class='article-text'>التطور التكنولوجي في أساطيل الصيد الصناعية أدى إلى استنزاف مخزونات الأسماك بصورة تفوق قدرة الطبيعة على التعافي. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلث المخزونات السمكية العالمية يتعرض للاستغلال المفرط.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء الاقتصاد البيئي من أن تأثير انهيار الثروة السمكية لن يقتصر على البيئة، بل سيمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في الدول الفقيرة التي تعتمد بصورة رئيسية على الأسماك كمصدر للبروتين.البحار تنقل ما يقرب من 90% من تجارة العالم، كما توفر وظائف لمئات الملايين من البشر في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصيد.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يرون أن استمرار تدهور المحيطات قد يحولها من مصدر للثروة والاستقرار إلى مصدر للأزمات والنزاعات. فارتفاع مستويات البحار الناجم عن ذوبان الجليد وتمدد المياه حرارياً يهدد المدن الساحلية الكبرى، وقد يؤدي إلى موجات نزوح بشرية ضخمة خلال العقود المقبلة.وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عشرات الملايين قد يضطرون إلى الهجرة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، خصوصاً في المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة.</p><div id='أكثر-صرامة'><h2>أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التحديات، تتزايد الدعوات الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على خطورة الاستمرار في التعامل مع المحيط باعتباره مورداً لا ينضب، في حين اعتبرت منظمة «غرينبيس» البيئية أن تقرير الأمم المتحدة يمثل جرس إنذار أخير يستوجب الإسراع في إنشاء محميات بحرية تحظى بحماية كاملة ويُحظر فيها أي نشاط بشري استغلالي، وتحديداً الصيد الصناعي وعمليات استخراج المعادن من الأعماق.</p><p class='article-text'>وتدفع منظمات بيئية وعلمية باتجاه فرض قيود دولية أشد على استخدام البلاستيك، وتشجيع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتحول السريع نحو الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.ويرى خبراء أن إنقاذ المحيطات لم يعد خياراً بيئياً أو أخلاقياً فقط، بل أصبح ضرورة وجودية ترتبط ببقاء النظم المناخية والاقتصادية والغذائية على مستوى العالم.</p><div id='إصلاح-الضرر'><h2>إصلاح الضرر</h2></div><p class='article-text'>فكل ارتفاع إضافي في حرارة المياه، وكل طن جديد من النفايات البلاستيكية، يقرب العالم من نقطة قد يصبح فيها إصلاح الضرر أكثر صعوبة وكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم الصورة القاتمة، لا يزال العلماء يؤكدون أن الفرصة لم تضِع بالكامل. فالمحيطات تمتلك قدرة طبيعية هائلة على التعافي إذا أُعطيت الفرصة لذلك. لكن هذه الفرصة، بحسب الخبراء، تضيق بسرعة، وتتطلب قرارات سياسية واقتصادية جريئة تتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح قصيرة المدى.ولا مبالغة في القول إن المعركة من أجل إنقاذ المحيطات بمثابة معركة من أجل إنقاذ الإنسان نفسه. فحين تختنق البحار، لا يقف الأمر عند اختناق الكائنات البحرية، بل يختل التوازن الذي جعل الحياة ممكنة على هذا الكوكب.ولمواجهة هذا التحدي الأنثروبوجيني (البشري) المركب،</p><p class='article-text'>يرى خبراء أن الإنقاذ يتطلب صياغة وصفة دولية حاسمة ومترابطة؛ تبدأ بوقف تدفق الطوفان البلاستيكي الذي يقتل الأحياء البحرية، ومنع الصرف الصناعي المحمل بالمعادن الثقيلة السامة لحماية السلسلة الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في إعلان المحميات الطبيعية البحرية وتفعيل التشريعات الصارمة ضد الإضرار بالبيئة البحرية، إذ إن الحفاظ على المحيطات بات معركة دفاع مستميتة عن حاضر البشرية ومستقبلها، في حين أن الاستمرار في إجهاد المنظومة المائية سيعني عطب الرئة التي تتنفس بها الأرض.</p>

المحيطات تختنق بأيدٍ بشرية

كيف تحولت «رئة الأرض» إلى جرس إنذار عالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات صحية وبيئية وغذائية في الدولة أن الغذاء الآمن لم يعد مسألة صحية أو رقابية فحسب، بل أصبح جزءاً رئيسياً من منظومة أوسع ترتبط بصحة الإنسان، وحماية البيئة، واستدامة الموارد، وكفاءة سلاسل الإنتاج والتوريد، في ظل تحديات عالمية متزايدة تشمل تغير المناخ، وشح المياه، وتلوث التربة، والضغط على سلاسل الإمداد الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على أهمية اتباع الممارسات الغذائية السليمة للوقاية من التسمم الغذائي، مشيرة إلى أن هذه الحالة تنتج عن تناول أطعمة، أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو السموم الضارة، وقد تؤدي إلى أعراض صحية متفاوتة الشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة، في منشورات توعوية نشرتها عبر منصاتها الرقمية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يوافق 7 يونيو من كل عام، أن أبرز أعراض التسمم الغذائي تشمل الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات وآلام المعدة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الحمى والجفاف، داعية أفراد المجتمع إلى الانتباه لهذه الأعراض وطلب الرعاية الطبية عند الحاجة، خصوصاً للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد الدولية للبيئة، أن اليوم العالمي لسلامة الغذاء يمثل مناسبة للتذكير بأن صحة الإنسان لا تنفصل عن سلامة البيئة، وأن الغذاء الآمن يبدأ من أرض سليمة، ومياه نظيفة، وموارد طبيعية مصانة، ونظم إنتاج قادرة على التكيف مع تحديات المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات كانت دائماً في قلب الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والبيئة، استلهاماً لرؤية وفلسفة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أدرك مبكراً أن بناء الإنسان لا يكتمل دون بناء علاقة متوازنة مع الأرض، وأن التنمية لا يمكن أن تقوم على استنزاف الطبيعة، بل على مصالحتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.</div></p><h2>التشجير الواسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الفلسفة أصبحت مشروع دولة، تجسد في التشجير الواسع في مختلف إمارات الدولة، وحماية الحياة الفطرية، وإعادة توطين المها العربي، وإنشاء المحميات الطبيعية، والحفاظ على السواحل والبيئات البحرية، وحماية أشجار القرم، واستزراع الشعاب المرجانية، إلى جانب إدماج التربية البيئية في المدارس والجامعات، وترسيخ ثقافة احترام الطبيعة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود تمثل أساساً مهماً لتعزيز سلامة الغذاء، لأن الغذاء الذي يصل إلى الإنسان هو نتاج منظومة كاملة تبدأ من التربة والمياه والهواء، وتتأثر بالتغير المناخي وطرق الإنتاج والاستهلاك وسلامة الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين، إن سلامة الغذاء ليست مجرد حاجة ملحة في قطاع الأغذية، بل ركيزة للصحة العامة وأساس لبناء الثقة بين المنتج والمستهلك، مشيراً إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يعتمدون على سلامة الغذاء لضمان صحتهم وعافيتهم في نظامهم اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في اليوم العالمي لسلامة الغذاء، نجدد التزامنا بمسؤوليتنا الجماعية للحفاظ على أعلى معايير السلامة والاهتمام والابتكار في جميع مراحل سلسلة القيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الحرص على أن يجسد كل منتج يخرج من المصانع الالتزام بالجودة والسلامة وتعزيز القيمة الغذائية، بما في ذلك منتجات الألبان والعصائر والدواجن والبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات حققت خطوات رائدة في بناء منظومة غذائية آمنة ومرنة، تعززها لوائح تنظيمية تحيد المخاطر، وأنظمة تتبع رقمية تعزز السلامة وتحقق المواءمة مع المعايير الدولية.</div></p>

سلامة الغذاء في الإمارات ركيزة لصحة الإنسان وحماية البيئة

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة زايد الدولية للبيئة أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ حضورها في مسيرة العمل البيئي العالمي استلهاماً من رؤية وفلسفة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حماية البيئة وصون مواردها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمناسبة يوم البيئة العالمي إن الإمارات كانت دائماً في قلب الجهود البيئية العالمية، انطلاقاً من إدراك الشيخ زايد المبكر لأهمية التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تحولت إلى نهج وطني متكامل عزز التشجير وحماية الحياة الفطرية وإنشاء المحميات الطبيعية والحفاظ على البيئات البحرية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فلسفة الشيخ زايد في المحافظة على البيئة تجسدت في العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية، بما في ذلك إعادة توطين المها العربي، وحماية أشجار القرم، واستزراع الشعاب المرجانية، وإدماج التربية البيئية في المؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة احترام الطبيعة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تواصل تعزيز جهودها في العمل المناخي من خلال مبادرات استراتيجية تشمل تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ودعم التحول الأخضر والاستدامة الحضرية، إلى جانب تطوير السياسات والتشريعات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه والزراعة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" تعكس مكانتها المتقدمة في دعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد مواصلة المؤسسة دورها في دعم العمل البيئي والمناخي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال برامج تكريم الإنجازات البيئية وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة ونشر المعرفة البيئية عبر إصداراتها ومنصاتها المختلفة.</p>

مؤسسة زايد الدولية للبيئة: الإمارات تواصل ترسيخ حضورها في مسيرة العمل البيئي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">البيئة هي الإرث المشترك للإنسانية جمعاء، وصونها مسؤولية تتجاوز الحدود، لتجمع الأمم خلف مسؤولية واحدة. وفي يوم البيئة العالمي، يجدد العالم هذا الميثاق مع بيئته، ويُذكّر المجتمع الدولي بأن الاستثمار في البيئة هو استثمارٌ في صحة الشعوب ورفاهيتها وازدهار اقتصاداتها في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>في دولة الإمارات، هذه القناعة هي منهج والتزام لمواجهة واقع بيئي يفرض العديد من التحديات، وصون البيئة المحلية، كأحد أهم موارد المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي اختارت مساراً واضحاً: أن نجعل من الاستدامة البيئية ركيزةً أساسية في رؤيتنا التنموية، لا إضافةً هامشية. ويجسّد هذا الاختيار في خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تُدمج البُعد البيئي في صميم التخطيط الحضري والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتتناغم هذه الاستراتيجيات مع التوجهات الوطنية، التي تعبر عنها الأجندة الوطنية الخضراء 2030، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، والتي تهدف مجتمعةً لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد تنافسي، يزدهر فيه الإنسان مع بيئته. وفي هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، نحمل مسؤولية تحويل هذه الرؤية إلى مبادرات ملموسة، ترسم ملامح مستقبل أكثر توازناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أبرز ما يميز دبي اليوم، هو شبكتها من المحميات الطبيعية، التي تمثل خزاناً حياً للتنوع البيولوجي في قلب المدينة. في مقدمها محمية جبل علي للحياة الفطرية، الموقع البحري الوحيد في الإمارة، والحاضنة الأخيرة للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض. </div></p><p class='article-text'>وبمساحتها الممتدة على 75.2 كيلومتراً مربعاً، تحتضن المحمية أكثر من 619 نوعاً من الكائنات الحية، بينها أنواع مهددة بالانقراض، كسلاحف منقار الصقر، وبقر البحر، والشعاب المرجانية المدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.</p><p class='article-text'>في عام 2025 وحده، رصدنا في هذه المحمية 28 عشاً لسلاحف منقار الصقر، وتجاوز عدد البيض المُفقَّس 1,080 بيضة، بمعدل فقس بلغ 75.5 %، وهو معدلٌ استثنائي على المستوى العالمي، يعكس صحة النظام البيئي، ونجاح جهود الحماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب محمية جبل علي، تشكّل محمية رأس الخور للحياة الفطرية، أحد أثمن الكنوز البيئية في قلب المشهد الحضري لإمارة دبي، إذ تستضيف مئات الآلاف من الطيور المهاجرة سنوياً، ما يجعل منها موطناً آمناً لها. </div></p><p class='article-text'>ونعمل على تطوير هذه المحمية، وتعزيز منظومة رصدها وإدارتها، حيث تشهد محمية رأس الخور مشروعاً تطويرياً ضخماً، بقيمة 650 مليون درهم إماراتي، المقرر إنجازه بحلول نهاية عام 2026، بالتعاون بين بلدية دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، حيث يهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي، وتعزيز استدامة الموائل الطبيعية، وترسيخ مكانة المحمية بوصفها وجهةً رائدة للسياحة البيئية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ننفّذ مشروع زراعة 40,000 شجرة قرم في محميات دبي خلال عامين، في إطار المساهمة في المستهدف الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وأشجار القرم ليست مجرد نباتات ساحلية، إنها من أكثر النظم البيئية كفاءةً في امتصاص الكربون، وتُوفّر مواطن آمنة لصغار الأسماك والكائنات البحرية، وتحمي السواحل من التآكل. غرسة واحدة من القرم، هي استثمارٌ بيئي يمتد عمره لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما نعوّل عليه في مسيرتنا البيئية البحرية، هو مشروع مشدّ دبي، المشروع البحري المتكامل، الذي يهدف إلى إعادة بناء الحياة البحرية في مياه دبي، وتعزيز التنوع البيولوجي في مياه دبي.</div></p><p class='article-text'>يرتكز هذا المشروع على الدراسات العلمية، ويُعدّ نموذجاً رائداً لمزج الابتكار بالحفاظ على البيئة البحرية. ويُعد من الأكبر من نوعه عالمياً، إذ يمتد على مساحة 600 كيلومتر مربع، ويشهد تثبيت 20,000 وحدةٍ من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، والتي ستسهم في توفير مناطق التغذية والتكاثر للأنواع الحية في مياه دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كل هذه الجهود تبقى منقوصةً دون شريكٍ حقيقي: المجتمع؛ فالبيئة لا تُحمى بقرارات حكومية وحسب، بل بثقافة مجتمعية راسخة، تُدرك أن هذه الأرض أمانةٌ مشتركة. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، نعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، إيماناً بأن الالتزام البيئي الحقيقي، هو الذي يتجذّر في وجدان الأفراد، ويتحوّل إلى سلوك يومي، قبل أن يكون نصاً في وثيقة، أو بنداً في خطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الرؤية، نواصل العمل نحو مستقبل أخضر، نوسّع فيه شبكة محمياتنا، ونعمّق تكاملنا مع المنظومة البيئية الوطنية، ونعزز توظيف الحلول الحديثة في خدمة القرار البيئي. </div></p><p class='article-text'>وتضمن هذه الجهود مجتمعةً، التزامنا بشراكاتنا الدولية في إطار اتفاقية رامسار، والاتفاقيات التي تشارك دبي ودولة الإمارات فيها، لتكون دبي نموذجاً عالمياً للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة، لأن ما نُنجزه اليوم، هو الضمان الأمثل لمستقبل كوكبنا.</p>

دبي نموذج عالمي للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي الإمارات العربية المتحدة باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي يقام هذا العام تحت شعار «العمل المحلي والتأثير العالمي»، تأكيداً على أن حماية التنوع البيولوجي مرهون بقوة العمل المحلي والتزام المجتمعات والمنظمات والحكومات بالتعاون لتحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، شددت منظمة الأمم المتحدة على أهمية تحقيق مستهدفات «إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي»، الذي يتضمن 23 هدفاً لعام 2030 وخمسة أهداف عالمية لعام 2050، بهدف حماية التنوع البيولوجي ووقف التدهور البيئي وعكس مساره خلال الـ25 عاماً المقبلة.</p><h2>محميات بحرية وبرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في هذا المجال، والتي رصدها التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي ضمن تنفيذ التزامات الدولة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'>حيث نجحت جهود الفرق الوطنية في رفع عدد المحميات المعتمدة إلى 55 محمية برية وبحرية تغطي ما يعادل 19.04% من إجمالي مساحة الدولة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتحسين أوضاعها عبر برامج متكاملة للحماية، والإكثار، وإدارة الموائل، والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الذي نال موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 29 مارس الماضي، تحقيق الإمارات تقدماً ملحوظاً في النظم الساحلية والبحرية من خلال المشروع الوطني لعزل الكربون، الهادف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، حيث تم إنجاز أكثر من 50% من المستهدف بحلول عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى ارتفاع مستوى الوعي العام بالقضايا البيئية إلى 89%، وتحسن مؤشر السلوك البيئي إلى 85% خلال عام 2024، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي تعزز مساهمة الدولة في تحقيق مستهدفات التنوع البيولوجي والمتطلبات البيئية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات خلال عام 2026 سلسلة مبادراتها ومشاريعها الهادفة إلى تعزيز التنوع البيولوجي، حيث أصدرت قانوناً جديداً لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما أطلقت، عبر صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية ومؤسسة مبادلة، مبادرة دولية لحماية أبقار البحر وموائل الأعشاب البحرية في الإمارات وأربع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي مبادرة «حمدان بن زايد لأغنى بحار العالم» بهدف مضاعفة المخزون السمكي في الإمارة بحلول عام 2030، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاجية البحرية وحماية الموارد.</div></p><p class='article-text'>كما حققت إنجازاً عالمياً، بارتفاع مؤشر الصيد المستدام إلى 100% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 8% في عام 2018. واعتمدت دبي مشروع «واحة الليان»، الذي يغطي مليون متر مربع ويضم بحيرة طبيعية واسعة، لتسليط الضوء على البيئة الصحراوية وتعزيز الوعي بالاستدامة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، سجلت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية اكتشاف أربعة أنواع جديدة من العناكب، ما يعكس غنى التنوع البيئي والبحث العلمي في الدولة.</div></p><h2>رؤية بيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الرؤية البيئية لدولة الإمارات انطلقت من عمق العمل المحلي المخلص - على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه - لتصنع أثراً عالمياً مستداماً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية البرية والبحرية يمثلان ركيزة أساسية في الهوية الوطنية والدبلوماسية البيئية للدولة، وهو ما يجسد بدقة فلسفة شعار اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لهذا العام: «العمل المحلي ذو التأثير العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نجحت برامجنا المحلية في إحراز تقدم ملموس في التزامنا الراسخ بأهداف (اتفاقية التنوع البيولوجي)، وهي إنجازات تجاوزت حدودنا الجغرافية، بدءاً من برامجنا التاريخية لإكثار المها العربي وإعادة توطينها في الأسر والبرية، مروراً بإعلان مياه الدولة ملاذاً آمناً يحتضن ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وصولاً إلى إطلاق مبادرات عالمية رائدة لحماية الصقور والطيور الجارحة وتنظيم تداولها بما يضمن استدامة هذا الإرث الفطري وحمايته من الاتجار غير المشروع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «إن هذا الأثر المحلي يمتد بقوة إلى البيئة البحرية التي تشكل عنصراً حيوياً في تنميتنا الوطنية وحمايتنا البيئية طويلة الأمد، حيث تقود الدولة مشاريع استباقية ضخمة لاستزراع وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية بهدف تعزيز التنوع البيولوجي البحري وحماية المخزون السمكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتويجاً لهذه الرؤية الشاملة، يقدم «تحالف القرم من أجل المناخ»، الذي أسسته دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، دليلاً حياً على كيفية تحول المبادرات المحلية إلى منصات قيادة دولية.</div></p><p class='article-text'>حيث نجح التحالف في حشد 47 دولة حتى الآن للالتزام الجماعي بالحلول القائمة على الطبيعة، وتكثيف الجهود لحماية وزراعة أشجار القرم، ما يسهم بفاعلية في مكافحة التغير المناخي وصون الأنظمة البيئية الحيوية حول العالم. كما نلتزم بزراعة 100 مليون شجرة قرم في الإمارات بحلول عام 2030».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «إن التزام دولة الإمارات بحماية الأنواع، وخاصة المهددة بالانقراض ضمن اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) وحماية التنوع البيولوجي، تجسد من خلال تطبيقنا لسياسة عدم التسامح المطلق مع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'>حيث نمتلك اليوم قانوناً اتحادياً رادعاً يتضمن تشديداً للعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون درهم، بما يبرهن على أن الإمارات بيئة طاردة للمتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض».</p>

تحتفي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي

آمنة الضحاك: الإمارات ترسخ نموذجاً استباقياً لصون الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل إمارة دبي تعزيز حضورها البيئي ودورها الرائد في تعزيز التنوع البيولوجي عبر شبكة من المحميات الطبيعية التي تعكس رؤية طويلة المدى تضع حماية الموارد الطبيعية ضمن أولويات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن دبي إلى جانب مشاريعها العمرانية العملاقة، مجموعة من المحميات الطبيعية التي تمثل منظومة بيئية متكاملة تسعى الإمارة من خلالها إلى ترسيخ التوازن بين التنمية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تبرز محمية جبل علي للحياة الفطرية باعتبارها واحدة من أهم المحميات البحرية في المنطقة، ونموذجاً متقدماً لجهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي في حماية الموائل الطبيعية واستعادة النظم البيئية وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المحمية في الجنوب الغربي من إمارة دبي، وتمتد على مساحة 75.2 كيلومتر مربع، وتضم ما يزيد على 619 نوعاً من الكائنات الحية، موزعة بين الطيور والنباتات والثدييات والزواحف والأسماك واللافقاريات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزخر المحمية بأنواع بحرية حساسة تشمل الشعاب المرجانية، بما في ذلك 34 نوعاً مسجلاً في مياه الخليج العربي، إلى جانب الأعشاب البحرية، والسواحل الرملية البيضاء، التي توفر بيئات مثالية لأنواع مهددة بالانقراض عالمياً كالسلاحف البحرية من فصيلتي منقار الصقر والخضراء، وبقر البحر (الأطوم)، ومجموعة متنوعة من الشعاب المرجانية المهددة المدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية المحمية على كونها موطناً للأسماك والثدييات البحرية؛ فهي أيضاً محطة لآلاف من الطيور المهاجرة التي تتوقف على أراضيها خلال رحلاتها عبر ممر أفريقيا الشرقية-آسيا الغربية، كما تحتضن المحمية كائنات بحرية نادرة كالدلفين الأحدب الهندي-الهادي، ودلافين الأنف الزجاجية، وخنزير البحر عديم الزعانف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُضاف إلى هذه المكانة البيولوجية الرفيعة اعترافات دولية موثقة؛ إذ تم إعلان المحمية كأحد مواقع رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية عام 2018؛ لتكون ثاني موقع من نوعه في دبي، فضلاً عن إدراجها ضمن المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية وفقاً لاتفاقية التنوع البيولوجي عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، أن ما تحققه الهيئة عبر منظومة المحميات ليس مجرد إنجاز بيئي، بل هو أثر مستدام يلامس حياة الناس اليوم ويضمن وصول الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أطلقت جملة من المبادرات الميدانية التي تستهدف تعزيز التنوع البيولوجي في محمية جبل علي وسائر محميات الإمارة، ومن أبرزها مشروع زراعة أشجار القرم الذي يهدف إلى زراعة 40,000 شجرة قرم في محميات دبي خلال عامين، في إطار مساهمة إمارة دبي في تحقيق المستهدف الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تنفذ برنامجاً متكاملاً لحماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض، يشمل رصد أعشاشها وحماية بيضها وتتبع حركتها عبر الأقمار الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الجهود تتكامل مع برنامج آخر لصون أسماك القرش والأفراس البحرية، يتضمن التكاثر في الأسر وإعادة التأهيل والإطلاق في البيئات البحرية المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تواصل الهيئة للعام الثاني على التوالي متابعة موسم تعشيش الطيور البحرية في المحمية؛ إذ رصد في عام 2025 ما يزيد على 5,000 عش تعود لثلاثة أنواع رئيسية هي: الخرشاش (Bridled Tern)، والنُّصرة (White-cheeked Tern)، والحمرة (Lesser Crested Tern)، في مؤشر واعد على صحة النظام البيئي الساحلي للمحمية واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تغفل الهيئة في مسيرتها الدور المحوري للمجتمع؛ إذ تنظم برامج تثقيف وتوعية بيئية تُقرّب السكان من عالم المحميات، وتحوّل حماية البيئة من واجب مؤسسي إلى ثقافة مجتمعية متجذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرهن محمية جبل علي للحياة الفطرية أن التنمية الحضرية المتسارعة لا تتعارض بالضرورة مع الحفاظ على الطبيعة؛ فهي تقع في قلب أحد أكثر الممرات التنموية ازدحاماً في المنطقة، ومع ذلك لا تزال تحتضن مئات الأنواع الحيوانية والنباتية، وتضطلع بدورها البيئي بثبات وحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الجهود مع التزامات دبي البيئية الكبرى، التي تشمل استراتيجية الحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، واستراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2051. وتسهم في الوقت ذاته في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كونمينغ-مونتريال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لتكون دبي نموذجاً عالمياً في تحويل الالتزامات البيئية إلى واقع ملموس.</div></p>

"محمية جبل علي" نموذج دبي في حماية التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التنوع البيولوجي يُنظر إليه فقط كقضية بيئية، بل أصبح أحد أهم الأصول الاقتصادية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، فوفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يرتبط أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يقارب 44 تريليون دولار، بشكل مباشر أو غير مباشر بالطبيعة وخدماتها، مثل التربة والمياه والتلقيح والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير البنك الدولي أن فقدان التنوع البيولوجي يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، حيث قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 2.3% سنوياً بحلول 2030 في حال استمرار تدهور النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'>تعكس هذه الأرقام بوضوح أن الحفاظ على الطبيعة لم يعد خياراً بيئياً فقط، بل ضرورة اقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد أخضر مدفوع بالطبيعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنوع البيولوجي يشكل الأساس لما يُعرف بالاقتصاد الأخضر، وهو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحقيق النمو مع تقليل الأثر البيئي.</div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات إلى أن الخدمات البيئية، مثل تنظيم المناخ، وتنقية الهواء والمياه، ودعم الزراعة، تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات سنوياً .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والسياحة والصيد والأدوية على التنوع البيولوجي بشكل مباشر، فمثلاً، نحو 75% من المحاصيل الغذائية العالمية تعتمد على التلقيح الحيوي، ما يجعل الحفاظ على النظم البيئية الزراعية عاملاً حاسماً في الأمن الغذائي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أصبحت الاستثمارات في الطبيعة، مثل إعادة تأهيل النظم البيئية، من أسرع القطاعات نمواً، حيث تشير تقديرات إلى أن كل دولار يُستثمر في استعادة الطبيعة يمكن أن يحقق عوائد تصل إلى 10 دولارات اقتصادياً .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات.. نموذج إقليمي للاقتصاد الأخضر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دولة الإمارات، يتقاطع الحفاظ على التنوع البيولوجي مع رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام منخفض الكربون، فقد أطلقت الدولة مبادرات مثل "الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة"، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الإمارات على دمج الاستدامة في مختلف القطاعات، من الطاقة المتجددة إلى إدارة المياه والزراعة المستدامة، في إطار استراتيجيات وطنية تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.</div></p><p class='article-text'>كما تدعم الدولة مشاريع الحفاظ على النظم البيئية البحرية والبرية، بما في ذلك حماية الشعاب المرجانية وأشجار القرم التي تلعب دوراً مهماً في امتصاص الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي.. استثمار في الطبيعة الحضرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى دبي، تتجلى جهود حماية التنوع البيولوجي في مشاريع الحفاظ على الحياة البرية وإنشاء المحميات الطبيعية، وتضم الإمارة اليوم عدة محميات مثل محمية رأس الخور للحياة الفطرية، التي تعد موطناً لآلاف الطيور المهاجرة، ومحمية المرموم الصحراوية، التي تعكس التنوع البيئي في البيئات الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه المحميات في تعزيز السياحة البيئية، التي أصبحت قطاعاً اقتصادياً متنامياً يجذب الزوار الباحثين عن تجارب طبيعية فريدة، ما يعزز التنوع الاقتصادي للإمارة بعيداً عن القطاعات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطبيعة في قلب المدن.. حدائق تعزز الوعي والاكتشاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر دور التنوع البيولوجي على المحميات الكبرى، بل يمتد إلى المساحات الخضراء داخل المدن، فالحدائق مثل حديقة مشرف في دبي توفر بيئة غنية بالنباتات والحيوانات المحلية، وتتيح للزوار فرصة التفاعل المباشر مع الطبيعة واستكشاف التنوع البيولوجي عن قرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المساحات لا تساهم فقط في تحسين جودة الحياة والصحة العامة، بل تلعب دوراً تعليمياً وعلمياً مهماً، حيث يمكن للباحثين والهواة رصد الأنواع المحلية، وفي بعض الحالات اكتشاف أنواع جديدة أو توثيقها، ما يعزز المعرفة العلمية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوع البيولوجي كفرصة استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل التنوع البيولوجي فرصة استثمارية متنامية، فوفق تقارير الصندوق العالمي للطبيعة – الإمارات، فإن التحول نحو اقتصاد أخضر يمكن أن يفتح مجالات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، والسياحة البيئية، والتقنيات البيئية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشركات والمؤسسات المالية بدأت تدرك أهمية دمج المخاطر المرتبطة بالطبيعة في استراتيجياتها، في ظل توجه عالمي نحو الاستثمارات المستدامة التي تراعي البيئة والمجتمع والحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معادلة المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحديات البيئية العالمية، من تغير المناخ إلى فقدان التنوع البيولوجي، بات من الواضح أن الاقتصاد المستقبلي سيكون مرتبطاً بشكل وثيق بصحة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'>الإمارات، من خلال استراتيجياتها ومشاريعها، تقدم نموذجاً لكيفية تحقيق هذا التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتجه الاقتصادات العالمية نحو إعادة تعريف مفهوم القيمة، لم يعد النجاح الاقتصادي يقاس فقط بالناتج المحلي، بل بقدرة الدول على حماية مواردها الطبيعية وتعزيز استدامتها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبرز التنوع البيولوجي ليس فقط كإرث طبيعي، بل كأحد أهم أصول الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.</p>

الطبيعة كأصل اقتصادي عالمي

التنوع البيولوجي ركيزة الاقتصاد الأخضر ومحرك النمو المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب جزيرة بوهول في الفلبين، تمتد واحدة من أكثر الظواهر الجيولوجية غرابة وسحراً في العالم، وهي تلال الشوكولاتة، حيث تنتشر أكثر من 1200 تلة مخروطية الشكل على مدّ البصر، في مشهد يبدو وكأنه خرج من عالم خيالي. هذه التلال ليست مجرد تكوينات طبيعية عشوائية، بل نتيجة ملايين السنين من التحولات الجيولوجية التي صنعت منظراً فريداً يتغير لونه مع الفصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موسم الأمطار تتحول الجزيرة إلى بساط أخضر كثيف يغطي التلال بالكامل، فتبدو كأنها تلال مكسوة بالحياة. لكن مع حلول موسم الجفاف، خصوصاً بين شهري مارس وأبريل، تبدأ النباتات بالذبول تدريجياً، لتكشف عن لون بني مائل إلى الشوكولاتة، ومن هنا جاء الاسم الذي أثار خيال العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت هذا الغطاء النباتي البسيط تختبئ قصة أقدم بكثير، إذ تتكون التلال من طبقات من الحجر الجيري والشعاب المرجانية القديمة التي كانت مغمورة تحت مياه البحر قبل نحو مليوني سنة. ومع انحسار المياه وارتفاع الأرض تدريجياً، بدأت عمليات التعرية الطبيعية في تشكيل هذه المخاريط المتناثرة التي نراها اليوم، في عملية بطيئة استمرت عبر الزمن الجيولوجي الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّر عدد هذه التلال ما بين 1200 إلى 1700 تلة موزعة على مساحات واسعة من الجزيرة، وتختلف في ارتفاعها بشكل كبير، إذ يصل بعضها إلى أكثر من 120 متراً، بينما لا يتجاوز البعض الآخر 30 متراً. هذا التنوع في الأحجام يضيف إلى المشهد الطبيعي طابعاً بصرياً مذهلاً يجعل المكان أشبه بلوحة ثلاثية الأبعاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر شهرة بوهول على هذه التلال فقط، فهي أيضاً موطن لأحد أصغر الرئيسيات في العالم، حيوان الترسير. هذا الكائن الصغير لا يتجاوز حجم كف اليد، لكنه يتميز بعيون ضخمة تمنحه مظهراً فريداً وقدرة عالية على الرؤية الليلية، إذ يعتمد على الصيد في الظلام، متغذياً على الحشرات الصغيرة مثل العناكب والخنافس والنمل الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الترسير حياة ليلية هادئة وحساسة للغاية، ويُعد من أكثر الكائنات المهددة بالانقراض، ما دفع السكان المحليين إلى إنشاء محميات خاصة لحمايته. في هذه المحميات، يتم الحفاظ على بيئته الطبيعية مع تقليل الضوضاء ومنع استخدام الفلاش أثناء التصوير لضمان عدم إزعاجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الجهود المحلية في بوهول التوازن الدقيق بين السياحة والحفاظ على البيئة، حيث يمكن للزوار مشاهدة هذه الكائنات النادرة في بيئة شبه طبيعية، مع التعرف على سلوكها الفريد عن قرب، وفق تقرير لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الوصول إلى هذا العالم العجيب، فيبدأ غالباً برحلة جوية إلى مدينة سيبو، تليها رحلة بحرية قصيرة إلى جزيرة بوهول، حيث ينتظر الزائر مشهد يبدو خارج حدود الواقع، تلال تتغير ألوانها مع الفصول، وكائنات صغيرة بأعين واسعة تراقب بصمت عالمها الليلي.</div></p>

مشهد يخطف الأنظار في قلب الفلبين

تلال الشوكولاتة المذهلة.. جزيرة ساحرة تتغير مع الفصول

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مزرعة المواطن أحمد هياي المنصوري، في مدينة ليوا، واطّلع على مشروع متكامل لإكثار طيور الحبارى وفق أحدث الممارسات المعتمدة في المحافظة على الحياة الفطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح حول مشروع مركز إكثار الحبارى، الذي تمكن من إنتاج 240 طائراً خلال العام الماضي، مع خطة طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5000 طائر خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز جهود حماية التنوع البيولوجي وتحقيق التوازن البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن هذه المبادرات الوطنية تعكس وعي أبناء الإمارات بأهمية صون البيئة والحفاظ على موروثها الطبيعي، مشيراً إلى أن دعم مشاريع الإكثار يسهم في ترسيخ مفاهيم الصيد المستدام، ويحافظ على الأنواع البرية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن القيادة الرشيدة، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بمشاريع الاستدامة البيئية، وتدعم المبادرات التي تعزز الإنتاج المحلي وترسخ الأمن البيئي والغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلع سموه على مشروع إكثار الأرنب البري، الذي يُعد الأول من نوعه في الدولة، حيث تتم عمليات الإكثار داخل بيئة مغلقة وفق أنظمة متقدمة، ويستهدف إنتاج 500 أرنب سنوياً لتزويد المحميات الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بمبادرة المواطن أحمد المنصوري، مؤكداً أن هذه المشاريع النوعية تجسد روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو بيئة مستدامة وتنمية متوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموه ، محمد خلفان الهاملي، وذلك في منزله بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على متابعة أحوال المواطنين.</div></p>

نتائج البحث عن: المحميات الطبيعية